| فردا سه شنبه دهمین سالگرد تدوین قانون اساسی افغانستان است. این قانون ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که کار بررسی و تصویب آن در لویه جرگه تصویب قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی رسما تصویب شد. ناظران و همچنین اعضای حکومت افغانستان، تدوین این قانون اساسی را یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت کنونی می خوانند. براساس دیدگاه های حقوق دانان این قانون یکی از مترقی ترین قوانین اساسی نه تنها در افغانستان؛ بلکه در سطح منطقه است. این قانون اساسی نقاط قوت زیادی دارد که آن را نسبت به سایر قوانین اساسی افغانستان در گذشته، در مقامی ممتاز و برتر قرار می دهد. در این قانون برای نخستین بار به صورت باز، آزاد و دموکراتیک بر حقوق اساسی همه طیف ها و اقشار مختلف ملت افغانستان تاکید شده، انتخابات تنها مرجع و مسیر قانونی انتقال قدرت دانسته شده و به رسمیت شناخته شده و بر آزادی های مدنی، فعالیت های سیاسی و رسانه ای و تشکیل گردهمایی ها، تظاهرات، حقوق زنان، حقوق بشر و... تاکید شده است. نکته مهم دیگر در این قانون اساسی، تاکید بر دو زبان دری و پشتو به عنوان دو زبان رسمی کشور است؛ اما برخلاف گذشته، هیچ زبان ملی مشخص نشده است. در این میان، مهم ترین برجستگی این قانون اساسی، تسجیل اسلام به عنوان منبع اصلی قانون گذاری و نیز به رسمیت شناختن مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی می باشد. اما آنچه به قانون به مثابه یک سند حقوقی معتبر، اهمیت می دهد اجرایی شدن کامل آن است؛ قانون اساسی افغانستان، کامل متولد شد؛ اما به صورت ناقص به اجرا درآمد. این چیزی است که حتی مقامات بلندپایه دولتی نیز بر آن تاکید می کنند و به باور ناظران مسایل حقوقی عمده ترین ناقضان این قانون نیز مجریان آن و سکانداران کرسی های اجرایی، قضایی و تقنینی کشور اند. عرصه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد قانون اساسی عملا در مورد آنها نادیده گرفته شده و یا به صورت صریح و سیستماتیک، نقض شده است. یکی از این عرصه ها، روند صلح است. طالبان بارها اعلام کرده اند که قانون اساسی موجود را به رسمیت نمی شناسند. البته آنها گفته اند که دولت کنونی را هم به رسمیت نمی شناسند و آن را یک دولت "دست نشانده" می دانند؛ اما به رسمیت نشناختن اصل قانون اساسی، مستلزم به رسمیت نشناختن دولت و نظام هم هست؛ زیرا دولت از دل قانون اساسی ظهور کرده و دست کم از نظر ظاهری، برپایه عناصری ساخته شده که در قانون اساسی برای تشکیل دولت و رهیافت های شکل گیری آن در این قانون تعریف شده است. از سوی دیگر، دولتمردان هم بارها اعلام کرده اند که طالبان تنها در صورتی می توانند به روند صلح بپیوندند که قانون اساسی و دستاوردهای یک دهه اخیر را به رسمیت بشناسند. منظور از دستاوردهای ده سال اخیر، غالباً پیشرفت هایی است که افغانستان طی این مدت در عرصه هایی چون آزادی بیان و رسانه ها، آزادی های مدنی، حقوق زن، حقوق بشر و... داشته است. این دستاوردها البته در جای خود ارزشمند اند و در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، بی مانند و غیر قابل تکرار بوده اند؛ اما طالبان به لحاظ ایدئولوژیک از بنیاد با این اصول، مشکل دارند. آنها نمی توانند حکومتی را تصور کنند که مبانی آن براساس شریعت اسلامی با خوانش طالبانی شکل گرفته؛ اما همزمان در آن، زنان نیز از آزادی های از منظر آنها بی حد و حصر برخوردار اند و شبکه های رسانه ای، به صورت گسترده از دولت انتقاد می کنند، مخالفت می ورزند و از احزاب و تشکل هایی حمایت می کنند که هیچ سنخیتی با تفکر طالبانی ندارند. پس بر این اساس، در روند صلح نیز عملا قانون اساسی نقض می شود و البته این تنها زمینه نقض قانون اساسی از سوی دولتمردان و مجریان قانون نیست. برگزاری لویه جرگه هایی که در زمینه پیمان های استراتژیک و امنیتی برگزار شدند نیز از دیگر موارد نقض قانون اساسی است؛ زیرا در آن هرگز معیارهای تعریف شده در قانون اساسی مد نظر قرار نگرفت. یکی دیگر از ناقضان قانون اساسی، نیروهای خارجی اند. گلرحمن قاضی؛ رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باری در هشتمین سالگرد تصویب قانون اساسی گفت:"قوت های بین المللی سبب نقض قانون اساسی شده که ماده ۴ قانون اساسی را نه تنها نقض کرده اند؛ بلکه زیر سوال برده اند. به همین ترتیب ماده ۵ قانون اساسی را و حتی ماده ۵۷ قانون اساسی را و سایر مواد قانون اساسی از طرف همکاران بین المللی افغانستان، نقض شده است." ماده های مورد نظر رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، عموما به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، تکالیف اتباع بیگانه مقیم افغانستان و حقوق دولت افغانستان نسبت به اعمال حاکمیت در قلمرو سرزمینی خود و در برابر اتباع خارجی اختصاص دارند. |  |
↧
قانون اساسی؛ تولد کامل، اجرای ناقص
↧
