| یکی از چالش های عمده در تطبیق قانون اساسی تاکنون قانونشکنی از طرف مقامات مسؤول بوده است. به گزارش خبرگزاری آوا، گلرحمان قاضی؛ رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با اظهار خوشبینی نسبت به حاکمیت قانون در افغانستان گفت که یکی از چالش های عمده در تطبیق قانون اساسی تاکنون قانونشکنی از طرف مقامات مسؤول بوده است. آقای قاضی این سخنان را در سمینار علمی- تحقیقی "تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی، چالش ها و راه حلها" که از سوی نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز یکشنبه در کابل برگزار شد بیان داشت. این سمینار به منظور بررسی چالش ها و راه حل های تطبیق قانون اساسی، با حضور محققین و حقوقدانان داخلی و خارجی، وکلای پارلمان، مسؤولین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سایر اشتراککنندگان برگزار شد. گلرحمن قاضی افزود که زمانی قانون در افغانستان حاکمیت پیدا خواهد کرد که همه مردم افغانستان در برابر قانون یکسان باشند. وی قانون اساسی افغانستان را بهترین قانون در منطقه خواند و گفت که افغانستان پس از سالها بدبختی و جنگ، صاحب یک وثیقه ملی شد که در کشورهای منطقه نظیر ندارد؛ اما او گفت:"متاسفانه این قانون در افغانستان مجریان صادق نداشته است؛ تا آن را به صورت عادلانه و اساسی در کشور تطبیق نمایند". او گفت که به دلیل ناهنجا ری های سیاسی و اجتماعی و قانونشکنیهای برخی از مسؤولین این قانون مثل خط سیاه، روی کاغذ باقی ماند و هیچگاه عملی نشد. وی تاکید کرد تا زمانی که مجریان قانون خود را ملزم به تطبیق قانون ندانند و اعمال و رفتار شان با قانون مطابقت نداشته باشد، نمی توانند آن را در جامعه تطبیق کنند. قابل ذکر است که محمد جواد سلطانی و محمد جواد صالحی؛ اساتید دانشگاه، معاون نماینده اتحادیه اروپا در کابل و محمدعلم ایزدیار؛ نایب اول مجلس سنا، از دیگر سخنرانان این سمینار بودند که پیرامون نقش نظام های دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی در حل منازعات ناشی از چندپارچگی ملی در کشورهای پس از جنگ، نقش اروپا در توسعه دموکراسی در افغانستان و نقش نخبگان در تحکیم قانون اساسی صحبت کردند. گفتنی است که در این سمینار، اقسام نظارت و کنترل بر رعایت و تطبیق قانون اساسی، شیوه های قانون اساسیسازی، موانع و مشکلات آن در حقوق اساسی افغانستان و همچنین شیوه های مراقبت از قانون اساسی در نظام حقوقی افغانستان از مسایلی بود که به بحث و بررسی گرفته شد. همچنین در این سمینار، نقش محکمه قانون اساسی ترکیه در توسعه دموکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی در آن کشور، نقش شورای قانون اساسی کشور قزاقستان در رشد دموکراسی و نظام مبتنی بر قانون و... نیز بررسی شد. قابل یادآوری است که مسؤولان نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر این باور اند که مجریان قانون تا شاخصه های مسلکیبودن، تقوا و پرهیزکاری، ترجیح منافع عمومی کشور و ثبات در رفتار و گفتار را نداشته باشند نمیتوانند قانون را بر افغانستان حاکم بسازند. |  |
↧
قانونشکنی مقامات، عمدهترین مانع تطبیق قانون اساسی
↧
