نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد طرح پیشنهادی و تفتیش بیش از ۸۰۰۰ محل رأی دهی که ۴۳ درصد آراء را در بر می گیرد ارائه کرد و مورد قبول رئیس جمهور قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از ارگ ریاست جمهوری، شام دیروز جلسه ای با اشتراک نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.در این جلسه نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، در مورد مذاکرات خود با کاندیدان ریاست جمهوری در جلسه معلومات ارائه کرده و طرح پیشنهادی این سازمان را برای حل مشکل انتخابات و تفتیش بیش از ۸۰۰۰ محل رای دهی (صندوق) که ۴۳ فیصد تمام آرا یعنی ۳.۵ میلیون رای را در بر می گیرد، به جلسه ارائه کرد. آقای یان کوبیچ، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که این طرح روز جمعه به صورت رسمی به هر دو کمیسیون و کاندیدان ریاست جمهوری ارائه می گردد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز گفت با احترام به پیشنهاد جناب داکتر عبدالله عبدالله و توافق جناب داکتر اشرف غنی احمدزی مبنی بر وساطت سازمان ملل متحد برای یافتن یک راه حل برای معضل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، طرح پیشنهادی این سازمان را مورد تائید قرار می دهم و از کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری می خواهم تا در این زمینه با سازمان ملل متحد همکاری نمایند.همچنین دیروز گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا گفته است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان "نیاز به بررسی همه جانبه" دارد.تای جیس برمن، ناظر ارشد اتحادیه گفته است: "در این مرحله با اطلاعاتی که از نتایج ابتدایی، آنهم بدون بررسی دقیق به دست می آید، نتایج نهایی مشخص نیست" و امکان ندارد که با درنظرداشت آرای چشمگیری که احتمال دارد باطل اعلام شود، کسی را برنده اعلام کرد.این ناظر ارشد اتحادیه اروپا میگوید که دادههای مراکز انتخاباتی که از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شده، "ناهمخوانیهای گستردهای" را نشان میدهد.ناظران اتحادیه اروپا همچنین گفتهاند که آمار منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات نشان میدهد که ۲ تا ۴ میلیون رای باید بررسی شود.آقای برمن می گوید: "گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا از مسئولان انتخاباتی میخواهند تا یک بررسی جامع و شفاف را در کابل در یک محیط بیطرفانه و با همکاری نزدیک با تمام طرفهای ذیدخل انجام دهند و افزون بر این باید مراکزی با میزان مشارکت بالا هم بررسی شوند. مخصوصا مراکزی که تمام آرا به نفع یک نامزد به صندوق ریخته شده است."این ناظران میگویند که آرای محلات رای دهی زنانه نیز باید مورد بررسی قرار گیرند، به ویژه مراکزی زنانه که مدیریت روز انتخابات و شمارش آرای آن به دوش مردان بوده است.ادعای تقلب در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که در ۲۴ جوزا برگزار شد، از فردای روز انتخابات از سوی هردو نامزد مطرح شد.اما ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، مدعی شد که ضیاءالحق امرخیل دبیر کمیسیون انتخابات در "سازماندهی تقلب گسترده" دست داشته است. آنها نوارهایی صوتی را منتشر کردند و آن را به آقای امرخیل نسبت دادند.آقای امرخیل به دنبال طرح این ادعاها استعفا کرد اما اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و خواهان تحقیق و بررسی در زمینه این اتهامات شد.به دنبال اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات در ۱۶ سرطان، آقای عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرد.براساس نتایج اعلام شده، اشرف غنی احمدزی با کسپ بیش از ۵۶ درصد آراء پیشتاز انتخابات است اما خود او در حالی که از اعلام نتایج انتخابات استقبال کرد اما گفت منتظر بررسیها و اعلام نتایج نهایی خواهد ماند.