| کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی با آغاز دوباره کار خود، شکایاتی را در مورد فایلهای صوتی منسوب به کریم خلیلی و ضیاءالحق امرخیل ثبت کرده است.به دنبال بالا گرفتن جنجالها بین ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی و نهادهای انتخاباتی، کار کمیسیون شکایات تقریباً معلق بود.نادر محسنی؛ سخنگوی این نهاد گفت که شکایت کریم خلیلی؛ معاون دوم رئیس جمهوری را در مورد فایل صوتی منتسب به او به دادستانی ارجاع داده است؛ تا در مورد جنبه جرمی این ماجرا تحقیق کند.همچنین آقای محسنی گفت که در مورد فایل صوتی منسوب به ضیاءالحق امرخیل؛ رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات نیازمند همکاری فنی سازمان ملل بودیم که آنها با ما همکاری نکردند.رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهوری این فایل را "جعلی" خوانده و آقای خلیلی خود پخش آن را "هتک حرمت" به خود دانسته و خواستار رسیدگی شده است.سخنگوی این کمیسیون گفت:"ما مجبوریم هر دو جانب قضیه را، چه جنبه انتخاباتی و چه جنبه جرمی آن را بررسی کنیم. این موضوع را به اداره محترم دادستانی راجع کردهایم؛ تا نسبت به جنبههای جرمی این موضوع که در متن شکایتنامه مطرح است، اقدامات خود را انجام دهد."این در حالی است که کارشناسان می گویند کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از همان ابتدا نیز با چالش شکل گیری و عملکرد مواجه بود؛ درست از زمانی که رییس جمهور با عضویت دو تبعه خارجی به نمایندگی از سازمان ملل متحد در این کمیسیون مخالفت و بر افغانیزه کردن این کمیسیون، تاکید و اصرار ورزید.اما و اگرهای فراوانی در خصوص انگیزه این تصمیم رییس جمهور مطرح شد؛ با اینهمه او در نهایت موفق شد، تصمیم خود را به کرسی بنشاند و این کمیسیون با اعضای تماما افغان تشکیل شد.به دنبال آغاز به کار کمیسیون های انتخاباتی و شروع رسمی روند انتخابات تا پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری، کارکرد کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، نسبتا خوب، قابل دفاع و مورد رضایت نسبی تیم های انتخاباتی بود؛ اما در دور دوم و به دنبال بروز تنش میان دو تیم پیشتاز انتخابات به ویژه زمانی که داکتر عبدالله، از هر دو کمیسیون انتخابات، سلب اعتبار، صلاحیت و مشروعیت کرد و استقلال آنها را به صورت مستند و با انتشار فایل صوتی ضیاءالحق امرخیل زیر سؤال برد، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، عملا در انزوا قرار گرفت و در شعاع فراز و نشیب های سیاسی و انتخاباتی، فعالیت های این نهاد به صورت نیمه تعطیل و چه بسا تعطیل کامل درآمد.این در حالی است که از دید برخی ناظران، جای خالی حقوق، عدالت و پیگرد و رسیدگی مستقلانه و عادلانه قضایی به تنش های انتخاباتی، وضعیت را پیچیده تر کرد و باعث شد؛ تا هرکدام از دو طرف تنش های انتخاباتی در مقام «مدعی» ظاهر شوند، بی آنکه مرجعی مستقل، قدرتمند و بیطرف به ادعاهای دوطرف به صورت عادلانه و با استفاده از کارابزار حقوقی نیرومند و مستقل، رسیدگی نماید.به باور تحلیلگران، انفعال، کنش پذیری و حتی غیبت غیر قابل توجیه این نهاد، به معنای نوعی عدم استقلال و تاثیرپذیری آن از تنش های سیاسی بود و به پیچیده تر شدن وضعیت، کمک کرد.از دید آنها حتی آغاز به کار مجدد این کمیسیون نیز که گفته می شود به هدف پیگیری شکایت های تازه ثبت شده در این کمیسیون در قبال انتشار نوارهای صوتی کریم خلیلی؛ معاون دوم ریاست جمهوری و پیشتر از آن، ضیاءالحق امرخیل؛ رییس سابق دارالانشای کمیسیون انتخابات صورت گرفته نیز عملا دستاوردی به همراه نداشته است؛ زیرا به گفته سخنگوی این نهاد حقوقی انتخاباتی، پرونده نوار صوتی کریم خلیلی به دادستانی کل ارجاع داده شده و پرونده امرخیل نیز به دلیل عدم همکاری سازمان ملل، معلق مانده است.این در حالی است که پرونده آقای خلیلی از یکسو ماهیتی انتخاباتی دارد و از جانب دیگر، در این کمیسیون مطرح شده است؛ بنابراین، همین کمیسیون مسئول رسیدگی به آن است.در مورد ماجرای امرخیل هم باید گفت که اگر این کمیسیون بدون کمک سازمان ملل، قادر به انجام امور نبود، پس چرا رییس جمهور با عضویت نمایندگان این سازمان در این نهاد مخالفت کرد؟در هر حال، کارکرد این کمیسیون به هیچ عنوان، قابل دفاع نیست و مساله استقلال، بحران مشروعیت و چالش غیبت این کمیسیون، شاید از دلایل عمده این کارکرد منفعلانه و کنش پذیرانه باشد؛ چیزی که متاسفانه برایند و نتیجه بلافصل آن، پیچیده تر شدن تنش های انتخاباتی بود؛ تا آنجا که برای حل آن نیاز به میانجیگری های مکرر امریکایی ها شد. |  |
↧
مساله استقلال، بحران مشروعیت و چالش غیبت
↧
