| رییس جمهور غنی با والیان ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرده و دستور داد به مشکلات ولایات شرقی رسیدگی شود. آقای غنی به وزارت امور داخله دستور داد تا به ولایت های شرقی سفر کرده و از نزدیک چالش های امنیتی را شناسایی و اقدامات لازم صورت گیرد. رییس جمهور گفته است که مردم افغانستان از مقام های بلندپایه شکایت دارند و به زودترین فرصت یک ارزیابی لازم انجام شود؛ تا آنعده از افرادی که متهم به فساد و رشوه ستانی شده اند، به پنجه قانون سپرده شوند. وی به سرپرست وزارت فواید عامه دستور داد؛ تا هرچه سریع تر در بخش افرادی که به فساد و کارشکنی دست دارند، اقدامات لازم صورت گرفته و به دادستانی معرفی شوند. بربنیاد دستور رییس جمهور، وزارت فواید عامه مسؤولیت دارد تا در مورد حل مشکلات قراردادی ها اقدام کند و نیز در خصوص کیفیت و هزینه پروژه های راه سازی یک معیار اساسی ترتیب دهد. این نخستین بار نیست که آقای غنی چنین دستوری صادر می کند. پیش از این نیز دستورهای مشابهی را از او در زمینه مبارزه با فساد شاهد بوده ایم؛ دستورهایی که غالبا با ضرب الاجل های مشخصی نیز همراه بوده است؛ اما آنچه در این میان، کمتر به چشم آمده، نتایج و توابع ناشی از این دستورها است. کارشناسان می گویند در اقدام اخیر آقای غنی، حد اقل یک امتیاز وجود دارد؛ امتیازی که البته در دوره کرزی، هرگز وجود نداشت و آن اینکه او به اموری توجه نشان داده که به نظر می رسد پیش از این، بدون هیچ نظارتی به حال خود واگذاشته شده بود؛ ولایات دورافتاده، قراردادی ها و گمرکات. ناظران مسایل اقتصادی و اجتماعی می گویند که هر سه مورد، غرق در فساد و اختلاس اند و هر سه مورد نیز دور از چشم حکومت قرار داشته اند. آقای غنی به این ترتیب، سعی کرده است نشان دهد که نسبت به هیچ موردی که در آن، ظن وجود فساد برود، بی توجه نیست و برای برخورد با مفسدان و عوامل فساد و سوء مدیریت و اختلاس و رشوه، با اغماض برخورد نخواهد کرد. با این وصف نمی توان از یاد برد که همه این تدابیر و تمهیدات هنوز در مرحله حرف است و تا عمل به آنها، راه دشواری در پیش است. آقای غنی بر پایه همان معیارهایی که خود معتبر می داند باید نشان دهد که با گذشت نزدیک به پنج ماه از حکومت وی، چند درصد از فساد شایع در ادارات حکومتی، قراردادی ها، بندرگاه ها، ولایات دورافتاده و... کاهش یافته است و در این روند، چقدر از شبکه های خاندانی فساد، شناسایی و متلاشی شده است. این انتظاری است که مردم از او دارند و خود او نیز در شکل گیری این انتظار، با صدور فرمان ها، اقدامات نمادین و تعیین ضرب الاجل و جدول زمانی، مؤثر بوده است. آقای غنی برای برآورده کردن این انتظار که خود به نحو معتنابهی در ایجاد و شکل دهی به آن نقش داشته است، نیاز به گسترش حوزه و میزان سلطه دولت بر ولایت های دوردست و گمرک ها دارد. متاسفانه در گذشته گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از نزدیک ترین اعضای خانواده مقام های سابق اقتصادی در گلوگاه های پول ساز مرزی در تورخم و... نصب شده اند و حتی اگر هیچ سندی در خصوص ارتکاب فساد از سوی این افراد، وجود نداشته، این خود مظهری از مظاهر فساد است و باید با آن برخورد شود. اما به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی، دولت اشرف غنی نیز به رغم فرمان های پرطمطراق و اقدامات نمادین فراوانی که در زمینه مبارزه با فساد به نمایش می گذارد، هنوز با همان چالش ها و موانعی دست و پنجه نرم می کند که پیش از این، دولت کرزی با آن روبرو بوده است. فساد اقتصادی در ادارات دولتی و حتی قراردادهای بزرگ، ناشی از زد و بندهای پیچیده مافیایی و شکل گیری شبکه ای از پارتی بازی های خانوادگی است که برای برخورد با مفسدان، می بایست برای از میان برداشتن ریشه های نیرومند شبکه های به هم پیوسته ای وارد عمل شد که ممکن است؛ تا نزدیک ترین و پیچیده ترین لایه های قدرت، نفوذ کرده باشند. مانع مهم دیگر، در کنار ریشه های قوی این شبکه ها در لایه های قدرت، گستره انتشار این ریشه ها در نهادها و دستگاه های مختلف دولتی است که کار مبارزه با آن را بسیار دشوار می سازد. به رغم همه این نگرانی های ناامیدکننده، دست کم این امید هرچند کمرنگ و غیر قابل اطمینان وجود دارد که دولت اشرف غنی، شاید اراده کافی برای مبارزه با فساد را داشته باشد و همین امر، وجه تفاوت عمده میان او و سلف وی کرزی را مشخص می کند. |  |
↧
مبارزه با مفسدان از حرف تا عمل
↧
