| اگر مسئولان حکومت وحدت ملى بر اساس تعهدات خود در راستاى اصلاحات نظام انتخابات عمل نکنند، افغانستان به طرف بحران ديگر انتخاباتى خواهد رفت. عبدالغفورغيور رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان، در نشست خبرى امروز در کابل گفت: که رييس جمهورو رييس اجرائيه حکومت وحدت ملی، به جاى اصلاح نظام انتخاباتى و گرفتن آمادگى ها بخاطر برگزارى انتخابات پارلمانى، مصروف کارهاى ديگرى هستند که اين خود نشانگر اینست که حکومت اراده قوى براى اصلاحات ندارد. وی افزود: رئیس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله تاکنون هیچ گونه اقدام جدی را بخاطر اصلاح و اعتماد مردم را بر روند انتخابات آینده انجام نداده اند. در همین حال، گل احمد مددزی معاون این اتحاديه گفت: درحاليکه نزديک به شش ماه ازشکل گيرى حکومت ميگذرد، هيچ نشانى از اقدامات عملى در مورد اصلاحات ديده نميشود و زمان آمادگي ها لازم براى برگزارى انتخابات پارلمانى سال آينده ازدست ميرود. به گفته وی، حکومت وحدت ملی تا کنون هيچ کاری موثری برای اصلاحات در نظام انتخاباتی انجام نداده و اين نشان ميدهد که براى برگزارى انتخابات در زمان معين و قانونى آن اراده ندارد. مددزى افزود: "نگرانى اين است که تمام نظام کشور نامشروع نشود؛ بخاطرى که درحال حاضرقوه قضاييه که ازشوراى ملى راى اعتماد گرفته باشد وجود ندارد، کابينه نيزتکميل نيست؛ بنائاً اگر انتخابات پارلمانى به تعويق انداخته شود، شوراى ملى نيز مشروعيت نسبى که دارد، آنرا ازدست خواهد داد که اين عواقب ناگوار درپى داشته و تمام نظام نا مشروع خواهد شد." این درحالیست که اکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت چندی قبل اعلام کرد که اصلاح نظام انتخاباتی اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و این حکومت در راستای اصلاح نهادهای انتخاباتی تعهد قوی دارند. رییس اجرایی حکومت در عین حال از ادامه ی تلاش های برخی از افراد بخاطر ایجاد موانع در زمینه آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی سخن می گفت اما وی تاکید کرد که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت. |  |
↧
عدم اصلاحات در نظام انتخابات، بحران جدید برای انتخابات پارلمانی است
↧
