| رییس اجراییه ضمن تقبیح نمودن حملات انتحاری بخصوص حمله انتحاری خوست، تظاهرات مسالمت آمیز را بخشی از حقوق مدنی – سیاسی شهروندان خواند و تاکید کرد که پاسداری و احترام گذاشتن به حقوق مدنی –سیاسی شهروندان کشور مسوولیت حکومت وحدت ملی است.به گزارش خبرگزاری آوا، سیزدهمین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان پیش از چاشت دیروز در قصر سپیدار تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. در این جلسه رییس اجراییه ضمن تقبیح نمودن حملات انتحاری بخصوص حمله انتحاری خوست، تظاهرات مسالمت آمیز را بخشی از حقوق مدنی – سیاسی شهروندان خواند و تاکید کرد که پاسداری و احترام گذاشتن به حقوق مدنی –سیاسی شهروندان کشور مسوولیت حکومت وحدت ملی است. دوکتور عبدالله در ادامه به نهادهای امنیتی هدایت داد که در تأمین امنیت تظاهرات مسالمت آمیز و قانومند شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نکنند و کوتاهی در حراست از حقوق مدنی –سیاسی شهروندان را غیر قابل قبول خواند. رییس اجراییه کشور در ادامه صحبت هایش در رابطه با موضعگیری حکومت وحدت ملی در قبال مساله دو کشور یمن و عربستان سعودی، گفت: جمهوری اسلامی افغانستان با درک تجارب تلخ و ناگوار از عواقب جنگ و ناامنی، طرفدار راه حل صلح آمیز این بحران بوده و می باشد و هم چنان از تمامی کشورهای اسلامی می خواهد که به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد در این راستا تلاش کنند. دوکتور عبدالله تاکید کرد: بحث دفاع از حرمین شریفین مسوولیت دینی تمام جهان اسلام است و در صورت بروز هر نوع تهدید به حرمین شریفین، مردم مسلمان افغانستان، همانند تمامی جهان اسلام در دفاع از حرمین شریفین مسوولیت دینی دارند. دکتور عبدالله عبدالله در ادامه صحبت های آغازین جلسه شورای وزیران با اشاره به مساله سرنوشت ۳۱ شهروند ربوده شده کشور گفت: این مسئله برای خانواده های شهروندان گروگان شده، مردم و دولت است یک درد بزرگ است. وی در ادامه به خانواده های ربوده شدگان اطمینان داد که دولت از اولین لحظه تا کنون اقدامات جدی کرده است اما جزئیات این اقدامات به دلیل حساسیت مساله و امنیت این ۳۱ شهروند ربوده شده فاش نشده است و دلیل سکوت دولت، مساله محرمیت و سلامت جان گروگان ها می باشد. رییس اجراییه کشور تاکید کرد که این مساله در بالاترین سطح اهمیت و توجه دولت قرار داشته و دارد. |  |
↧
تظاهرات مسالمت آمیز بخشی از حقوق مدنی شهروندان است
↧
