| شماری از وکلاء با برگزاری لویه جرگه در جهت امضای پیمان امنیتی میان کشورمان و امریکا، به شدت مخالفت نمودند. به گزارش خبرگزاری آوا، در نشست عمومی امروز ولسی جرگه، شمار زیادی از نمایندگان مردم مخالفت شدید خودشان را با برگزاری لویه جرگه، پیرامون امضای پیمان امنیتی ابراز نمودند. نمایندگان مردم، از تصمیم حکومت مبنی بر برگزاری لویه جرگه به هدف بحث پیرامون امضای پیمان امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا انتقاد نموده و مخالفت شدید شان را در زمینه بیان داشتند. وکلاء تاکید نمودند که برگزاری همچو لویه جرگه های نمایشی هیچ بنیاد قانونی نداشته و شورای ملی باید در رابطه به مسائل مهم ملی تصمیم بگیرد. وکلاء، اظهاراتی مبنی بر اینکه گویا نماینده گان مردم در ولسی جرگه با مخالفت شان با برگزاری لویه جرگه ذهنیت مردم را مغشوش می سازند، به شدت رد نموده، خاطرنشان ساختند که برگزاری هرگونه لویه جرگه برخلاف آنچه که در قانون اساسی پیشبینی شده است، فاقد مشروعیت حقوقی می باشد. وکلاء از رئیس ولسی جرگه خواستند که در این زمینه با رئیس جمهور صحبت نموده، نگرانی ها و دیدگاه های نمایندگان را با وی مطرح سازد. در ادامه رئیس ولسی جرگه در جمع بندی مسائل مطرح شده در وقت امتیازی از طرح صلح کمیسیون امور بین المللی اظهار سپاس و قدردانی نموده و برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی را به هدف بحث روی امضای پیمان امنیتی با امریکا مخالف قانون دانست. وی تاکید نمود که برگزاری هرگونه لویه جرگۀ خلاف قانون اساسی، از سوی ولسی جرگه مردود می باشد. رئیس ولسی جرگه ضمن تأکید بر فراهم ساختن زمینۀ اشتراک مردم در انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ذیربط در سراسر کشور به ویژه در مناطق سردسیر، از مواصلت بودجۀ نیمۀ سال ۱۳۹۲ به ولسی جرگه خبر داد. وی افزود که مطابق قانون اساسی تا زمانی که بودجه و مسائل مالی از سوی ولسی جرگه نهایی نگردد، وکلاء نمی توانند به تعطیلات بروند؛ لذا قبل از رفتن به تعطیلات تابستانی باید بودجۀ وسط سال نهایی شود. در جلسه، تصمیم اتخاذ گردید که به خاطر بحث روی بودجۀ وسط سال ۱۳۹۲ جلسات کمیسیون ها فردا پنجشنبه ۲۷ سرطان برگزار شود. |  |
↧
مخالفت مجلس نمایندگان با برگزاری لویه جرگه امضای پیمان امنیتی
↧
