| اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی، می گویند کمیسیون های انتخاباتی بعد از ایجاد حکومت توافقی وحدت ملی، فاقد اعتبار می باشند و اعلام تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها از سوی این کمیسیون ها، غیر قانونی و غیرمشروع می باشد.به گزارش آوا، احمدذکی مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که اعلام تقویم انتخابات از سوی کمیسیونی که خود در تقلب دست دارد، غیر قانونی بوده و کشور را به سوی بحران سوق می دهد.آقای ذکی افزود که ظهور مجدد کميسيون انتخابات که متهم به تقلب و جانبداری از یک تیم انتخاباتی بوده، خیانت به آرای تمام مردم افغانستان خواهد بود.به گفته وی؛ مشروعیت دادن به کمیسیون انتخابات سبب خواهد شد تا مردم از یکسو به چنین دموکراسی کاذب تحمیلی بیشتر بی باور شوند و از سویی هم انتخاباتی که دوباره اراده مردم را به مسخره بگیرد که پیامد آن رفتن به بحران خواهد بود.ذکی تاکید کرد که اعلام تاریخ انتخابات از سوی کمیسیون متقلب باعث می گردد تا مردم نسبت به تعهدات حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى کشور، بی باور شوند.اين درحالى است که اوایل هفته جاری کميسيون مستقل انتخابات، ٢٤ميزان سال ١٣٩٥را تاريخ برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراى ولسوالى ها در کشور اعلام کرد.در همین حال رومل خُرم عضو اين جنبش گفت اعلام تقویم برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون متقلب، اهانت به حکومت و بی احترامی به اراده شهروندان می باشد.آقای خُرم اشاره نمود که همین مدیران متقلب کمیسیون انتخابات، در آرای مردم دخالت کردند و حکومت توافقی را به وجود آوردند که هیچ یک از مردم افغانستان طرفدار چنین حکومت نیستند.به باور او اعلام تقویم چنین انتخاباتی، رفتن از یک حکومت توافقی به حکومت دیگر و از یک بحران به بحران دیگر خواهد بود.جنبش مدنی عدالت اجتماعی از رییس جمهور خواست تا بار دیگر فرمان تقنینی را جهت آغاز کار کمیته گزینش صادر کند و این روند را از سردرگمی نجات دهد.اعضای جنبش عدالت اجتماعی می گویند؛ شورای ملی، باید بداند که اکثریت اعضای آن، در ایجاد حکومت وحدت ملی نقش و سهم گسترده داشته و باید بدانند که عامل این همه نگرانی های اخیر آنها بوده اند.این جنبش با صدور اعلامیه ای از رییس جمهور خواست تا با حفظ یگانه فرصت ملی در موجودیت ساختاری زیر نام حکومت توافقی وحدت ملی، سعی نماید تا بجای جانبداری از متهمین به خیانت ملی، بیشتر روی منافع ملی و رضایت همگانی بیاندیشد.همچنان در این اعلامیه آمده است که رییس اجرایی نباید با یک چنین کم جرأتی و بی تفاوتی، ناظرِ رفتن کشور به بحران باشد و باید بداند که غفلتش دراین راستا سبب خواهد شد تا دست حق طلبان گریبانش را بگیرد. |  |
↧
کمیسیونی که خود نامشروع است نمی تواند تاریخ انتخابات را تعیین کند
↧
