| عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان گفت: زمانی که رئیس جمهور به قانون پایبند نباشد نباید انتظار اجرای قانون از سوی مردم را داشت.به گزارش خبرگزاری آوا، ابراهیمی در نشست امروز مجلس خاطر نشان کرد: اولین وظیفه حکومت و در راس آن رییس جمهور٬ نظارت و اجرای قانون اساسی است و زمانی که او به قانون اساسی بی اعتنا باشد نباید انتظار داشت مردم عادی به قانون احترام بگذارند.اشاره رئیس مجلس به عدم معرفی رئیس ریاست عمومی امنیت ملی و وزیر دفاع ملی از سوی رئیس جمهور می باشد.وی افزود٬ حکومت باید به خود بیاد و به سرپرستی این ارگانها پایان دهد.در جلسه قبل نیز نمایندگان با ابراز نارضایتی و با شکایت از وضعیت امنیتی برخی از مناطق کشور خواهان پایان دادن به سرپرستی نهادهای امنیتی شده بودند. چندی پیش نیز سناتوران٬ مسوولان امنیتی را به این مجلس فراخوانده و از آنان در مورد اوضاع امنیتی کشور و تدابیر آنان برای تامین امنیت در سال ۹۵ پرسیدند که این مسوولان ابراز امیدواری کردند که به دلیل بهتر بودن وضعیت تجهیزات و پلانها و آمادگی های بهتر نسبت به گذشته٬ عملکرد این نیروها بهتر خواهد شد.گفتنی است که شمار زیادی از اعضای مجلس سنا و نیز مجلس نمایندگان با وجود این سخنان مسوولان٬آن را بسنده ندانسته و خواستار معرفی افراد کارا و با تجربه برای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی هستند و معتقدند سرپرستان به دلایل متعدد نمیتوانند درست عمل کنند. |  |
↧
بی قانونی از سوی مجری قانون
↧
