شوراي حراست و ثبات افغانستان اظهارات رولا غنی، همسر رئیس جمهور را «غیرمسوولان» خوانده و آن را خلاف ارزشهای ملی دانسته است.بهگزارش خبرگزاری آوا، رولا غنی، همسر رئیس جمهور در امریکا گفته بود رهبران مجاهدان پير شده اند و درحاشيه قرار گرفته اند و اگر ميخواهند آخر عمرشان را در داخل كشور سپري كنند بايد تحت شرايطی اجازه داده شوند.این اظهارات خانم غنی واکنشهای گسترده را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است.شورای حراست که متشکل از رهبران جهادی از جمله عبدالرب رسول سیاف است، در واکنش به این اظهارات اعلام کرد: اخيرأ خانم رولا غني غير مسوولانه و به دور از آرمان ها، ارزش ها و دست آوردهای سال های مبارزات برحق ملت افغانستان داشته اند.شوراي حراست و ثبات تاکید کرد که چنين موضع گيري ها آنهم از آدرس هاي نا مرتبط، نا آشنا و بيگانه به مسايل كلان ارزشي و مهم كشور قابل پذیرش نیست.به باور این شورا: مجاهد، ملت افغانستان است، نگاه مغرضانه و حمله به مجاهدين و رهبران معظم آنها در حقيقت تاختن و اهانت به ملت پنداشته مي شود.شورای حراست تاکید میکند که مردم مجاهد و مبارز كشور چنين ديدگاه غرض آلود، ديكته شده ، وارداتی و استعمار پسند را در هيچ مقطع بر نمیتابد.این شورا همچان برین باور است که از نظر حقوقی و قانونی خانم رولا غنی صلاحيت و حق چنين ابراز نظر را در مسايل كلان و مهم كشور نه در مجامع و محافل داخلی و نه هم خارجی ندارد.شورای حراست در ادامه تاکید کرد: عظمت و قداست جهاد و حيثيت مجاهدين بسيار بالاتر، ارجمند تر و مهم تر از آن است كه افراد فاقد صلاحيت حقوقي و قانونی به اشاره ديگران در جايگاه قضاوت و داوري كارنامه هاي رهبران و پيشگامان جهاد برحق ملت افغانستان بنشينند.این شورا همچنان خاطرنشان کرد که خوابِ به حاشيه كشاندن مجاهدين از سوي بيگانگان و دست نشاندگان در محيط داخلی تعبير نخواهد شد.این شورا تصریح کرد: "انتظار مي رود تا خانم رولا به عنوان همسر رئيس جمهور يك كشور اسلامي تمام بيانات و موضع گيري هايش در چارچوب قوانين نافذه ي افغانستان و متكي به رعايت ارزش هاي حاكم و احترام به مجاهدت و مبارزات ملت افغانستان تنظيم شود و از هرنوع اظهار نظر خارج از اين چارچوب قانوني اجتناب كند ."در پایان شورای حراست و ثبات هشدار داده است که اگر افراد و نهادهاي فاقد صلاحيت حقوقي و قانوني از اظهارات بي محتوا و درون تهي اجتناب نکنند؛ در آن صورت تعقيب قانونی و حقوقی آن از مراجع مسوول و باصلاحيت طبق دساتير قوانين نافذه در خواست خواهد شد.