| دولت می گوید مصمم است که به روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی که قرار است پاییز امسال برگزار شود، سرعت بیشتری دهد.در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملی مسایل مربوط به انتخابات پارلمانی مورد بحث قرار گرفت که در نهایت تصمیم گرفته شد تا یک تیم به سرپرستی وزیر داخله، امنیت انتخابات و تیم دیگر به سرپرستی وزیر مالیه، منابع مالی آن را دنبال کنند. معاون دوم رییس جمهور و وزیر عدلیه هم روی چارچوب های قانونی آن کار خواهند کرد.برای برگزاری انتخابات پارلمانی براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید نظام انتخاباتی اصلاح شود.کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، آخرین بسته پیشنهادی خود برای تعدیل قانون انتخابات را ۳۰ قوس سال ۱۳۹۴ بعد از ۵ ماه کار به حکومت وحدت ملی ارائه کرد.ابطال تمام کارتهای رایدهی توزیع شده، تغییر سیستم رایدهی از رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم موازی، ایجاد کمیته «شفافیت» برای رسیدگی به تخلفات بزرگ انتخاباتی و شکایتها علیه کمیسیونهای برگزار کننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی، از موارد عمده این پیشنهادها بود.با این حال، کارشناسان می گویند که دولت از این دست نشست ها فراوان برگزار کرده است؛ بدون آنکه کمترین پیشرفتی در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی در قبال داشته باشد.به نظر می رسد دولتمردان در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی، اراده لازم را ندارند.به باور منتقدان، یکی از مهم ترین نشانه هایی که نشان می دهد دولت تمایلی جدی به برگزاری انتخابات پارلمانی ندارد، عدم اعمال پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است؛ کمیسیونی که با صرف هزینه ها، فرصت ها و انرژی فراوان، سرانجام پس از پنج ماه کار فشرده، پیشنهادهای مشخص خود برای اصلاح نظام انتخاباتی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی را به دولت، ارائه کرد؛ اما هیچیک از آن پیشنهادها مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و عملیاتی نشد.این نشانگر آن است که حلقاتی در درون دولت هستند که نمی خواهند انتخابات پارلمانی حتی در زمانی که دولت تعیین کرده و در این خصوص، آشکارا اصول قانون اساسی را نقض کرده و نادیده گرفته است، برگزار شود.بنابراین، به باور آگاهان، برگزاری نشست هایی نظیر آنچه اخیرا از سوی شورای امنیت ملی انجام شد و نیز رایزنی های چندجانبه ای که به دنبال آن، میان رییس جمهور، رییس اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری صورت گرفت، لزوما تضمین و اطمینان لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی را فراهم نمی کند.به باور آنها طولانی شدن وضعیت تأخیر و توقف اصلاحات انتخاباتی، آسیب های جدی و ویرانگری به اصل انتخابات، حاکمیت قانون، مشروعیت قدرت، حضور مردم در صحنه های تصمیم گیری و مشارکت سیاسی برای تعیین سرنوشت خود وارد می کند و در تضاد آشکار با قانون اساسی کشور قرار دارد؛ زیرا ادامه کار غیر قانونی و غیر مشروع شورای ملی، عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی پس از ۱۵ سال، عدم تعریف جایگاه حقوقی و قانونی ریاست اجرایی در قانون اساسی و مسایل دیگر، آشکارا در مغایرت با اصول روشن قانون اساسی کشور است و کسانی که آگاهانه اقدام به تاخیر یا ایجاد مانع در مسیر اصلاحات انتخاباتی می کنند، بی تردید، مهم ترین اصول قانون اساسی را نادیده می گیرند و باید در برابر مردم، پاسخگو باشند.با این حال، شماری از کارشناسان هشدار می دهند که ضیقی زمان و کمبود فرصت تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و نیز تشکیل لویه جرگه اصلاح قانون اساسی، نباید بهانه ای برای تحمیل اصلاحاتی صوری و سفارشی، فرمالیته و فرمایشی گردد و به این ترتیب، اصل هدف که ایجاد یک نظام انتخاباتی شفاف و قابل مدیریت و ملی است که بر اساس آن، همه مردم بتوانند خود و آرای خود را در آیینه انتخابات ببینند و آنچه از صندوق های رأی بیرون می آید، چیزی جز نتیجه مستقیم و بلامنازع آرای مردم نباشد را زیر سؤال ببرد و به فراموشی بسپارد. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که پیش از این به ویژه در دوره قدرت حامد کرزی، آشکارا شاهد چنین اقداماتی بوده ایم.کارشناسان اعتقاد دارند که در نهایت باید طرحی به اجرا گذاشته شود که پایه گذار یک نظام انتخاباتی سالم، شفاف، ملی و پاسخگو باشد که از ارزش های ملی، اصول قانون اساسی، رأی و اراده و انتخاب مردم و مصالح کشور، به خوبی پاسداری و صیانت نماید و این آخرین و در عین حال، مهم ترین آزمون برای مردم سالاری کم رمق و نیمه جانی است که در پی انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال ۹۳ به گونه جدی آسیب دید و با تاخیر بیش از یکساله انتخابات پارلمانی، دومین ضربه ویرانگر بر آن، وارد آمد. |  |
↧
انتخابات پارلمانی، آخرین فرصت برای مردم سالاری
↧
