| جنبش روشنایی به جای آن که به بار بنشیند به خون نشست و صدها جوان و پیر این سرزمین به خاک و خون افتادند و لکه ننگ دیگری بر دامن سیاه تروریسم و افراطی گری، ناکار آمدی و سهل انگاری حکومت گران بی مسئولیت نشست.حادثه فجیع تروریستی دیروز گرچه ابعاد و زوایای گوناگون دارد و شاید در آینده وجوه بیشتری از این فاجعه زشت و نابخشودنی بر ملا و آشکار گردد اما در بدو امور دولت و نیروهای امنیتی افغانستان مقصر اصلی هستند و می توانستند از بروز فاجعه جلوگری کنند که نکردند و در نتیجه فاجعه ای که نباید اتفاق می افتاد حادث شد و یک بار دیگر ناکار آمدی و یا سهل انگاری حکومت وحدت ملی را نسبت به جان مردم به آفتاب افگند و نشان داد که این حکومت با مطالبات اصلی و آرزوهای واقعی مردم از یک طرف و با وظایف و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای او تعریف شده است بیگانه است.حکومت می توانست از فاجعه ای که اتفاق افتاد جلوگیری کند، یکی از این نظر که جنبش روشنایی از مدت ها بدین سوی است که شکل گرفته است و برای به دست آوردن حق انسانی و مدنی بخشی بزرگی از مردم به پا ایستاده است که سالها حتا قرن ها از حقوق خود محروم بوده اند.در اهداف این جنبش - تا آنجایی که مشخص شده است - هیچ نقطه مبهمی که حاکی از نیت های سوء رهبران جنبش باشد وجود ندارد و در طی چند ماهی که از عمر این جنبش می گذرد رهبران آن با مواضع محکم و اهداف روشن و شفاف به صحنه آمده اند و اهداف خود را بدون کمترین ابهامی بیان کرده اند.اهداف جنبش عدالت طلبی است که در قالب و قیافه یک حرت مدنی و انسانی شکل گرفته است. حرکتی که با اهداف روشن و واضح به وجود آمده است.بر حکومت واجب و لازم بود که به جای فرا فگنی و تعلل با ایجاد ساز و کارهای مدنی و ارج نهادن به این حرکت های انسانی، راه تعامل با این جنبش را روی دست می گرفت و از راه مذاکره سیاسی به مطالبات بر حق مردم رسیدگی می کرد. متاسفانه ماه ها گذشت ولیکن حکومت وحدت ملی بازی نخ نما شده ای را روی دست گرفت، ابتدا به تطمیع برخی رهبران طماع و حیله گر پرداخت و تا این حرکت انسانی را دچار وقفه یا تفرقه کند و پس از آن با کار بست انواع حیله و نیرنگ کوشید این جنبش را از درون متزلزل سازد و بار معنایی را از این جنبش بستاند.برای کم رنگ کردن این حرکت عدالت طلبانه از افراد سود جو و منفعت طلب بیشتری خواست که با بیرون رفتن از این حرکت مدنی، کشتی موج آفرین عدالت طلبی را به گل بنشاند و رهبران آن را بد نام کند. لذا بی توجهی حکومت به خواسته های مدنی و انسانی این جنبش و روی گردانی از مذاکره و تفاهم، رهبران جنبش را اجبار به ادامه راه خود کرد و راهپیمایی دیروز دوم اسد به خاطر لجاجت و بی توجهی حکومت به مطالبات این جنبش صورت گرفت و در نتیجه فاجعه هولناکی به وجود آمد.بنابراین حکومت می توانست راه مذاکره را در پیش گیرد و از یک رخداد فجیع تروریستی جلوگیری کند. نکته دوم آنست که حکومت ها برای ایجاد امنیت و رفاه مردم به وجود آمده اند و حکومت افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. اصلا حکومت های دموکراتیک با همین حرکت های مدنی و راهپیمایی های صلح آمیز و مطرح کردن مطالبات عمومی تعریف می شوند و حکومت به لحاظ وظیفه ای که به عهده دارد مجبور و مکلف است که از حرکت های مدنی مردمی را قدر بداند و از آنها حمایت کند و امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تضمین کند. در هیچ جای دنیا کسی سراغ ندارد که حکومت برای جلوگیری از خیزش مدنی مردم راه های آمد و شد را با موانع مسدود سازد و مردم را مجبور کند که در یک نقطه متراکم شوند.اما متاسفانه حکومت در هر دو مورد از وظایف خود شانه خالی کرد و فاجعه ای عظیمی به وجود آمد که امروز بی هیچ تردید وجدان حکومت گران باید معذب باشد که می توانستند از چنین فاجعه ای جلوگیری کند اما سهل انگاری یا بی توجهی و یا هر علت دیگر از بروز این فاجعه انسانی نتوانست جلوگیری کند در نتیجه آنچه رخداد تاج افتخار و عزتی است که به دامن مردم عدالت خواه و آرمان طلب نشست و لکه ننگ و نفرتی بود که دامن آلوده حکومت گران را آلوده تر کرد.این نکته نیز قابل یاد آوری است این که حکومت با ایجاد موانع فزیکی و عدم توجه به خواست جنبش عدالت خواهی نمی تواند از شکل گیری مبارزات مدنی جلوگیری کند. گرچه حرکت خود جوش مردم عدالت خواه به خون کشیده شد اما این حرکت بی باز گشت است و نمی تواند متوقف شود لذا بر حکومت است که خود را برای پاسخ گویی به مطالبات عمومی و انسانی مردم آماده سازد. |  |
↧
فاجعه ای که قابل پیش گیری بود!
↧
